به قتل مىرسانند در قصاص براى قتل ذمّى بدون رجوع ديه ، مثل نسبت مرد مسلمان با زن مسلمان به نحوى كه گذشت . و مستأمن ، در قصاص ، در حكم ذمّى است نه حربى . و اظهر جواز تكليفى قتل حربى به واسطهء ذمّى است نه عكس ، و جواز قتل حربى به حربى است با اتّحاد طريقه چنانچه به آن ملتزم شده‌اند . اگر حرّ ذمّى ، مسلمان را به قتل رسانيد از روى عمد ، دفع مىشود خودش و مال او به اولياء مقتول ، خواستند عفو نمايند يا به قتل برسانند يا استرقاق نمايند ؛ و احوط براى ولىّ ، تابع نمودن مال به قاتل است ، پس اگر اختيار قصاص نمود مال را قبول ننمايد . و همچنين احوط عدم تبعيّت اولاد صغار قاتل است در استرقاق ، بلكه استصحاب عدم دخول ، در ملك مال در غير متيقّن و سائر اولاد ، خالى از وجه نيست . اگر قبل از استرقاق مسلمان شد ، پس مثل اين است كه قبل از قتل مسلم ، مسلمان بشود ، فقط قصاص ثابت است و حق استرقاق منتفى است . اگر كافر ، كافرى را كشت كه قصاص در آن مورد ثابت است ، پس از قتل مسلمان شد ، قصاص منتفى مىشود ، و ديه با شرط آن ثابت است . و ولد رشيده ، در قصاص به سبب قتل ولد زانيه به قتل مىرسد با وصف اسلام و حكم به اسلام ولد زانيه . مسائلى از لواحق باب قطع يد ذمى و اختيار اسلام توسط وى 1 - اگر مسلمانى دست ذمّى را از روى عمد قطع كرد پس از آن اسلام اختيار كرد پس از آن سرايت به نفس نمود ، قصاص در طرف و نفس منتفى است ؛ و همچنين اگر مسلمان آزادى ، دست بندهء را قطع كرد پس از آن منعتق شد و سرايت به نفس كرد ؛ به جهت انتفاء مكافات در اسلام و حرّيت در وقت جنايت در دو صورت مذكوره . و همچنين اگر صبىّ دست بالغى را عمداً قطع نمايد پس از آن بالغ شد و سرايت نمود ، قصاص نيست .